الهيئة الدولية للتحكيم

في الجزء القادم سنتناول معاً أنواع التحكيم ...



ينقسم التحكيم بحسب المحل وبحسب حرية الإرادة وبحسب التنظيم والإجراء
أولاً: من حيث المحل:
ينقسم إلى تحكيم محلي وتحكيم دولي ، والتحكيم المحلي هو الذي يكون أطرافه من دولة واحدة وفي الغالب يتم تطبيق قانون الدولة في مجال النزاع ، أما التحكيم الدولي فهو الذي ينتمي فيه أطراف المعاملة إلى دولتين مختلفتين ويتم التعاقد في دولة وينفذ في أخرى ويتم الإتفاق على القانون أو القواعد الواجبة التطبيق سواء أكانت أعراف أو قواعد أو قوانين وطنية والقانون الدولى ذاته ينقسم الى تحكيم تجارى دولى وتحكيم دولى وهذا الاخير يتعلق بالمنازعات بين الدول وفقا لقواعد القانون الدولى .
ثانياً من حيث حرية الإرادة:
ينقسم إلى تحكيم إختياري وتحكيم إجباري ، والتحكيم الإختياري وهو الغالب ويكون ذلك في المعاملات والمنازعات التي تنشأ بين الأفراد والمؤسسات فيما يتعلق بالفصل في النزاع حيث يجوز لهما إختيار الجهة أو الطريقة التي يضعون بها حداً للنزاع – أما التحكيم الإجباري فيكون بموجب تشريعات أو قواعد تحكيم صادرة من الدولة أو بموجب إتفاقية أو معاهدة ما تلزم الأطراف باللجوء إلى التحكيم وتطبيق قواعد معينة.
ثالثاً : من حيث التنظيم والإجراءات:
ينقسم من حيث التنظيم إلى تحكيم مؤسسي وتحكيم الحالات الخاصة أو ما يصطلح عليه بـ ( Ad hoc) أما التحكيم المؤسسي فهو الذي يتم إجراؤه عن طريق مراكز التحكيم المستقلة والمتخصصة على سبيل المثال ( محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس ICC، محكمة لندن للتحكيم التجاري الدوليLCIA ، مركز تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخري ICSID، مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ، مركز التحكيم التجاري التابع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مركز الخرطوم للتحكيم KCA ) ويتم التحكيم عن طريق هذه المراكز بإتفاق طرفي العقد أو النزاع حل الخلاف عن طريق المركز وتطبيق لائحتها التحكيمية- أما التحكيم الخاص أو الحر أو الطليق (Ad hoc) فهو الذي يتم دون اللجوء لمراكز التحكيم وذلك بقيام الطرفين بإختيار المحكمين وتحديد القانون أو القواعد الواجبة التطبيق على الإجرات وموضوع النزاع وتحديد مصروفات التحكيم وأتعاب المحكمين وكيفية دفعها.