الهيئة الدولية للتحكيم

و يشمل مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدولة بغيرها من الدول و الهيئات الدولية ، و يتضمن فرع وحيد يسمى القانون الدولي العام أو قانون المجتمع الدولي :



* تعريفه:- القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول فيما بينها و علاقة الدولة بالمنظمات و الهيئات الدوليةو علاقة المنظمات الدولية بعضها ببعض ، في حالات السلم و الحرب و الحياد


*مضمونه :-

1- محور العلاقات بين الدول في زمن السلم ، ( بيان شروط قيام

الدولة و كيفية الاعتراف بها و صور الدول و أشكالها بالنظر إلى

معاييرالسيادة : دول كاملة السيادة ، و دول ناقصة السيادة ، بيان

قواعد التمثيل الدبلوماسي ، أساليب التعاون الاقتصادي ، أساليب

فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية).


1- محور العلاقات بين الدول في زمن الحرب ( قواعد إعلان الحرب و وقف إطلاق النار ، ضوابط استخدام الأسلحة ، المركز القانوني للأسير و أساليب تبادل الأسرى ، حقوق و واجبات الدول المحايدة بالنسبة إلى الدول المتحاربة ) .

2- محور العلاقات بين الدول و بين المنظمات الدولية ( بيان طبيعة العلاقة مع المنظمة الدولية ، أساليب التعاون بين الدول و هذه المنظمات دولية و إقليمية .


* مصادره :-

1- العرف الدولي ( مثل قاعدة المعاملة بالمثل ).

2- المعاهدات الدولية ( الثنائية و الجماعية ).




* قوته الملزمة :


- الرأي الأول :- إنكار الصفة الملزمة لقواعد القانون الدولي العام :-

فالدولة سيدة نفسها في نطاق حدودها الإقليمية فلا تخضع لسلطة أعلى منها و إلا فقدت سيادتها و يترتب على ذلك أن ثبوت السيادة للدولة ينفي عن القانون الدولي العام صفة الإلزام .


- الرأي الثاني :- إثبات الصفة الملزمة لقواعد القانون الدولي العام فقواعد القانون الدولي العام ملزمة ككل القواعد القانونية الأخرى مع الاختلاف في طريقة الإلزام .فإذا كان الإلزام في القانون الداخلي يعتمد على وجود سلطة عليا تملك حق وضع القواعد و حمل الأفراد على الالتزام بها فالأمر على خلاف ذلك في نطاق القانون الخارجي حيث لا يشترط وجود سلطة تشريعية لوضع قواعد القانون الدولي العام التي ينشأ أغلبها من خلال العرف الدولي . أما عدم وجود سلطة عليا توقع الجزاء على الدول المخالفة للقانون الدولي العام فهو قول غير صحيح فهذه السلطة العليا موجودة فعلا ً و تتمثل في المجتمع الدولي نفسه الذي تخضع له الدول مجتمعة ، لا سيما و أن الواقع يكشف عن جزاءات توقع على الدول المخالفة للقانون الدولي العام كالحظر الاقتصادي و التدخل العسكري و هي جزاءات يوقعها المجتمع الدولي ممثلا ً في منظمة الأمم المتحدة بأجهزته المتعددة .